hassan1
10-01-2008, 04:57 AM
كثيرًا ما تذكر تقارير دولية تحظي بالمصداقية والاستقلال إلي حد كبير، صادرة عن منظمة الشفافية الدولية والمنظمةالمهتمة بجاذبية الدول للاستثمار والأسواق البازغة والواعدة وغيرها، أن معظم البلدان العربية تحتل المراكز الأولي في «الدول الفاشلة» وهو مفهوم حديث وتطور يقيس مدي كفاءة أجهزة ومؤسسات الحكم في مجالات إدارة الأزمات بكفاءة من قبيل الكوارث سواء من صنع الطبيعة أم المسئولين إلي جانب قياس الأداء الفني والمهني الفعال.
كما تشغل معظم البلاد العربية مراكز متقدمة في قوائم الفساد الإداري والمالي والتربح من المال والتلاعب به وفي قوائم الأغنياء عالميا وقوائم أصحاب الحسابات السرية. والرد المبتذل والمعتاد من قبل نظم الحكم العربية هو أن الفساد وغيره ظواهر فردية وأن الدولة لا تتقاعس عن محاربة الفساد!!، وهذا غير صحيح طبعا لعدة أسباب منها أن غالبية القوانين والتشريعات فاسدة من الأساس حيث تصدر لحماية قمم السلطة وحلفائهم ممن يسمون رجال الأعمال، وإذا تجرأ القضاء أو النيابة العامة علي توجيه الاتهام لرموز من السلطة وعائلات الحكام وأباطرة البيزنس، فالسلطة قادرة علي توفير الحماية والإفلات من العقاب وحفظ القضايا.
ويلاحظ أن الدولة هذه صارت في الواقع العملي مخصخصة في خدمة تحالف السلطة ورأس المال الفاسد، وفقدت المضمون بالغ الثراء للدولة وأسسها الدستورية والمعنوية والأخلاقية وقواعد المواطنة والمساواة أمام القانون وكذلك فقدت صفتها كدولة القانون منذ بداية ميلاد الدولة الحديثة في الوطن العربي.
ومن أفضل المفاهيم المنتشرة الآن في حقل العلوم الاجتماعية التي لم تصل بعد لأذهان النظم الحاكمة العربية وأباطرة البيزنس حلفائهم وكتابهم وإعلاميي السلطة، وحتي أكاديميين وباحثين ومثقفين محترمين يخشون ترديد المفهوم تجنبا لغضب السلطة وليذهب العلم للجحيم، هو مفهوم «الدولة السارقة» أو«الحكم اللص»، حيث يخصص النظام الحاكم الغالبية الساحقة من الموارد الوطنية لتمويل وتشغيل أجهزته الأمنية والاستخبارية والعسكرية وكذلك توفير مزايا القبيلة أو العشيرة أو الجماعة العرقية أو اللغوية أو المذهبية التي ينتمي إليها الحاكم أساسًا.
ومن أهم ممارسات هذه الدول والنظم السارقة التي هي أيضا فاشلة توشك علي التحلل أو الانهيار كما كان الوضع في الصومال والكونجو الديمقراطية أو انهارت فعلا لكن ما يربط أجزاؤها المبعثرة هو قبضة النظام الأمنية الغليظة وقمعه المنظم لكل أنواع الحريات، من أهم ممارساتها للسيطرة علي السلطة والثروة استخدام أساليب غير قانونية وفاضحة تجعل من سلوك النظم الحاكمة هذه سلوكا إجراميا ومن إمكانية أن نطلق عليها تشكيلاً عصابيًا أو تشكيلاً إجراميًا وليس نظم حكم حتي أبشع أنواع نظم الحكم وهو نظام الحكم الفردي الذي يستند إلي فرد هو الحاكم صار رفاهية نفتقدها نحن العرب البؤساء. لأن نظام الحكم الفردي يستخدم القمع تحت مظلة قوانين فاسدة لكنها شكلا قوانين، ويمارس القمع والفساد وتجويع الناس عن طريق أجهزة أمن باطشة لكنها أجهزة قانونية وإن تكن مطلقة الصلاحيات ومنفلتة يحميها الحاكم من الملاحقة القضائية والمساءلة والمحاسبة.
وفى النهايه التعبير الأكثر دقة عن أساليب هذه النظم أنها أساليب مافيات الجريمة المنظمة
كما تشغل معظم البلاد العربية مراكز متقدمة في قوائم الفساد الإداري والمالي والتربح من المال والتلاعب به وفي قوائم الأغنياء عالميا وقوائم أصحاب الحسابات السرية. والرد المبتذل والمعتاد من قبل نظم الحكم العربية هو أن الفساد وغيره ظواهر فردية وأن الدولة لا تتقاعس عن محاربة الفساد!!، وهذا غير صحيح طبعا لعدة أسباب منها أن غالبية القوانين والتشريعات فاسدة من الأساس حيث تصدر لحماية قمم السلطة وحلفائهم ممن يسمون رجال الأعمال، وإذا تجرأ القضاء أو النيابة العامة علي توجيه الاتهام لرموز من السلطة وعائلات الحكام وأباطرة البيزنس، فالسلطة قادرة علي توفير الحماية والإفلات من العقاب وحفظ القضايا.
ويلاحظ أن الدولة هذه صارت في الواقع العملي مخصخصة في خدمة تحالف السلطة ورأس المال الفاسد، وفقدت المضمون بالغ الثراء للدولة وأسسها الدستورية والمعنوية والأخلاقية وقواعد المواطنة والمساواة أمام القانون وكذلك فقدت صفتها كدولة القانون منذ بداية ميلاد الدولة الحديثة في الوطن العربي.
ومن أفضل المفاهيم المنتشرة الآن في حقل العلوم الاجتماعية التي لم تصل بعد لأذهان النظم الحاكمة العربية وأباطرة البيزنس حلفائهم وكتابهم وإعلاميي السلطة، وحتي أكاديميين وباحثين ومثقفين محترمين يخشون ترديد المفهوم تجنبا لغضب السلطة وليذهب العلم للجحيم، هو مفهوم «الدولة السارقة» أو«الحكم اللص»، حيث يخصص النظام الحاكم الغالبية الساحقة من الموارد الوطنية لتمويل وتشغيل أجهزته الأمنية والاستخبارية والعسكرية وكذلك توفير مزايا القبيلة أو العشيرة أو الجماعة العرقية أو اللغوية أو المذهبية التي ينتمي إليها الحاكم أساسًا.
ومن أهم ممارسات هذه الدول والنظم السارقة التي هي أيضا فاشلة توشك علي التحلل أو الانهيار كما كان الوضع في الصومال والكونجو الديمقراطية أو انهارت فعلا لكن ما يربط أجزاؤها المبعثرة هو قبضة النظام الأمنية الغليظة وقمعه المنظم لكل أنواع الحريات، من أهم ممارساتها للسيطرة علي السلطة والثروة استخدام أساليب غير قانونية وفاضحة تجعل من سلوك النظم الحاكمة هذه سلوكا إجراميا ومن إمكانية أن نطلق عليها تشكيلاً عصابيًا أو تشكيلاً إجراميًا وليس نظم حكم حتي أبشع أنواع نظم الحكم وهو نظام الحكم الفردي الذي يستند إلي فرد هو الحاكم صار رفاهية نفتقدها نحن العرب البؤساء. لأن نظام الحكم الفردي يستخدم القمع تحت مظلة قوانين فاسدة لكنها شكلا قوانين، ويمارس القمع والفساد وتجويع الناس عن طريق أجهزة أمن باطشة لكنها أجهزة قانونية وإن تكن مطلقة الصلاحيات ومنفلتة يحميها الحاكم من الملاحقة القضائية والمساءلة والمحاسبة.
وفى النهايه التعبير الأكثر دقة عن أساليب هذه النظم أنها أساليب مافيات الجريمة المنظمة